رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.
«حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار هر سال رسم شده است که در حاشیه آمار و ارقام دولتی، کارفرمایان با ضجه و مویه از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: واقعیت این است که دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما از این شیوه رفتاری کارفرمایان استقبال می‌کند و در نهایت به نام توافق سه جانبه، مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌شود.
وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم سال گذشته به تنهایی باعث عقب ماندگی ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شد، افزود: اگر امسال عزم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران جدی است باید طبق محاسابات انجام شده بابت معوقات سال قبل و تورمی که امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده معادل ۲۵ درصد به حداقل مزد اضافه شود.
صادقی افزود: واقعیت این است که گروه کارگری شورای عالی کار امسال عملکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ آمار استخراجی این گروه از طریق نهادهای صنفی کارگری مختلف جمع آوری شده و همین مسئله باعث جدی‌تر شدن مذاکرات و پایداری آنان بر مواضع جامعه کارگری شده است.
این فعال صنفی کارگری افزود: در چنین شرایطی حتی اگر دولت و کارفرمایان مانند سالهای گذشته اجازه واقعی شدن دستمزد‌ها را ندهند، گروه کارگری شورای عالی کار می‌تواند با توجه به عزم جدی که دارد از طریق راههای قانونی همچون طرح دعوی در دستگاه قضایی علیه تصمیمات غیر قانونی و احساسی شورای عالی کار موضع گیری کند.
دستمزد 94
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
